الدستور
الدستور لغوياً :
الدستور كلمة فارسية الأصل و يُقصد بها الأساس أو القاعدة، و عند انتقالها إلى العربية حافظت على ذات المعنى.
و بصورة مبسطة فإن الدستور هو أساس البنيان القانوني في الدولة و لا يجوز أن يخالفه أي قانون آخر.
و البناء القانوني يتمثل في أنواع ثلاث؛ حيث يتربع على القمة القانون الدستوري ( الدستور )، و يليه في المرتبة التشريعات (القانون العادي؛ القانون المدني، القانون التجاري …) وهي القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية (البرلمان) أو بناء على تفويض منه، ثم أخيراً (اللوائح ) و هي القواعد القانونية الصادرة عن السلطة التنفيذية مثل اللوائح التي تنظم العمل في الوزارات المختلفة.
هرم التشريعات من أعلي الي اسفل (شكل 1)
وفي عبارة واحدة تكون القوانين واللوائح غير شرعية إذا خالفت قاعدة دستورية واردة في الوثيقة الدستورية.
فالدستور إذاً هو مجموعة من القواعد القانونية الأساسية التي توضح ما يلى:-
1- الأسس التي يقوم شكل الدولة و نظام الحكم فيها.
2- من الذي يحكم ؟ وكيف يحكم ؟
3- مسئوليات الحكم ونطاق هذه المسئوليات وسلطاته وحدودها.
4- واجبات وحقوق المحكوم وكيفية أدائه لواجباته وضمانات حصوله على حقوقه.
والاستخدام الحديث والمعاصر لهذا المصطلح قد ارتبط بنظريات العقد الاجتماعي والتطور الديموقراطي الذي بدأ في أوروبا. فلقد شهدت أوروبا منذ أوائل القرن الحادي عشر نضالا حاميا مثلث الأطراف بين البابوية والملكية والإقطاع، ولم يكن الشعب طرفا في هذا الصراع ولكنه كان أداته، وانتهى به الأمر إلى فرض سيادته على السلطة السياسية تستمد منها شرعيتها بدلاً من المصدر الالهى للشرعية، والشرعية تعنى بإيجاز الرضا والقبول من جانب المحكومين تجاه الحاكمين.
بعض المفاهيم التي تحكم الدستور:
1- مبدأ الفصل بين السلطات
وهو يعني إلا تطغي سلطة علي سلطة أخري من سلطات الدولة وان تكون السلطات منفصلة عن بعضها وفي نفس الوقت مستقلة وبما يحقق أيضا التكامل بينهم وهو أيضا من المبادئ التي تعتبر مقياسا للدول الديمقراطية بمدي تحقيقها لهذا المعيار.
2- عدم دستورية القوانين المخالفة للدستور.